به گزارش ایلام امروز، صدا و سیما سالهاست متهمان را روبروی دوربین قرار می دهد و اعترافات آنها را بر علیه خودشان و دیگران منتشر می کند، این روزها بازار انتشار ویدئو اعترافات متهمان بر علیه خودشان داغ است و این موضوع نیاز به واکاوی دارد که آیا اصولا انتشار ویدئو اعترافات این افراد در رسانه ها وجاهت قانونی و اخلاقی دارد؟!

واکنش افکار عمومی به این اعترافات معمولا منفی بوده و اکثریت اظهارات متهمان بر علیه خودشان را نمی پذیرند و اعتقاد دارند این صحبت ها در حالت عادی انجام نشده است و ممکن است تحت شرایطی خاص روحی و روانی فرد متهم مقابل دوربین قرار گرفته و بر علیه خود صحبت کرده است.

سعیده غالبی حقوق دان در این خصوص اظهار میکند:«پذیرش این موضوع دشوار است که کسی پیش از تشکیل جلسات دادگاه و اثبات جرم، با اختیار و اراده، پیش روی میلیون‌ها نفر علیه خودش در تلویزیون اعتراف کند. لازم است بررسی شود که از زمان بازداشت تا زمان اقدام به اعتراف، آیا اقدامات قانونی در مورد او اجرا شده است؟ متهم ظرف ۴۸ ساعت پس از بازداشت باید با وکلیش دیدار داشته باشد. قانون آیین دادرسی کیفری، اجازه نمی‌دهد حتی اسامی افراد و جریان پرونده پیش از قطعیت اعلام شود. به همین دلیل است که در برخی مواقع اسامی متهمان را با حروف اختصار می‌نویسند. متاسفانه مشکل ما در این مسایل، خلا و ضعف قانونی نیست؛ مشکل اجرای قانون است که به صورت سلیقه‌ای و گزینشی توسط مجریان قانون اجرا می‌شود.»

او در اشاره به غیرقانونی بودن اعتراف‌گیری‌هایی از این دست و پخش آن از رسانه ها گفت: «بر اساس قانون اساسی و آیین دادرس کیفری،‌ نه تنها ضبط و پخش اعترافات جرم است، بلکه نفس اعتراف گرفتن در مقابل دوربین نیز جرم است و می‌تواند مصداق شکنجه و هتک حیثیت افراد باشد. قانون اساسی ما بارها بر منع شکنجه و بی‌اعتباری اقرارهای ناشی از شکنجه تاکید کرده است. در اصل ۳۸ قانون اساسی به بی‌اعتباری اقرار ناشی از اجبار اشاره دارد. قانون‌گذار در قانون منع شکنجه مصوب سال ۸۱، آزار روحی و روانی را نیز از مصادیق شکنجه قلمداد کرده‌است. برای مثال، عدم دسترسی و تماس با خانواده یا وکیل، طبق قانون از مصادیق شکنجه است.»

آیا در بحث اعتراف‌گیری و پخش این اعترافات در رسانه ها، فرد با اختیار و اداره و با آسودگی خاطر نشسته و علیه خودش اعتراف می‌کند؟ به نظر می‌رسد که در این مورد، اقرارکننده اختیاری از خودش نداشته و اعترافش نیز از محل اعتبار ساقط است. در اصل ۳۷ فصل سوم از قانون اساسی آمده که اصل بر برائت است و هیچ از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود مگر جرم او در دادگاه ثابت شده باشد. همچنین در اصل ۳۹ نیز آمده که هتک حرمت کسی که به حکم قانون دستگیر یا بازداشت شده، در هر صورت ممنوع و موجب مجازات است.»

او همچنین بیان می کند «پس می‌بینیم که ما خلا قانونی نداریم. چه در قانون اساسی به عنوان قانون مادر و چه در قوانین جزایی و قوانین تکمیلی، به حفظ حیثیت و کرامت انسانی افراد تاکید شده است. مشکل ما در اجرای قانون است. آقای محمود صادقی نیز طرحی را با عنوان ممنوعیت ضبط و پخش اعترافات اشخاص از صداوسیما به مجلس ارائه کرده بودند که به سرانجامی نرسید.

پس از لحاظ قانونی پخش اعترافات متهمان از طریق رسانه ها قانونی نیست حتی غیر قانونی و‌مجرمانه است.

از لحاظ اخلاقی اگر به موضوع بپردازیم پخش اعترافات فردی که اسیر و در بند است و اختیاری از خود ندارد بر طبق هر ارزش اخلاقی قابل قبول نیست.‌

نه ارزش های اخلاقی منطقی و انسانی نه ارزش های اخلاقی که ریشه در دین دارند هیچکدام پخش اعترافات فردی اسیر که نه شرایط روحی مناسبی دارد و نه اختیاری از خود دارد را نمی پذیرد و آن را منطبق با اصول اخلاقی نمی دانند.

همین مسائل اخلاقی و قانونی موجب شده است بخش زیادی از جامعه با این حرکت مخالف باشند و همواره در مقابل پخش اعترافات افراد در رسانه ها موضع گیری منفی داشته باشند و این عمل را غیراخلاقی می دانند و هرگز آن را تایید نکرده اند.